"اضطرابات تونس.. غليان لن يفضي إلى تغيير"

تتصاعد وتيرة الأحداث في تونس بخطوات درامية متلاحقة، وصلت ذروتها السياسية صباح اليوم الأربعاء (12 كانون الثاني/ يناير 2011) مع قرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إقالة وزير الداخلية والإفراج عن كل المحتجزين. وجاء ذلك بعد أسابيع من الاضطرابات الشعبية غير المسبوقة، والتي أشعلها إحراق شاب عاطل لنفسه، احتجاجاً على البطالة المتفشية وانعدام فرص العمل في البلاد.

وعين بن علي، الذي يواجه أعنف موجة احتجاجات شعبية منذ توليه الرئاسة عام 1987، أحمد فريعة وزيراً للداخلية والتنمية المحلية، بدلاً من رفيق بلحاج قاسم، الذي اتهمه الحقوقيون والنقابيين بإصدار أوامر لقناصة الشرطة بالقتل العمد للمحتجين المسالمين في مدينتي تالة والقصرين.

لكن المحلل والناشط السياسي التونسي سليم بو خضير، يرى أن إقالة وزير الداخلية وفتح تحقيق في الفساد ما هي إلا خطوة لـ"امتصاص حالة سوء الثقة القائمة في الوقت الحالي بين النظام والمجتمع". وقال، في حديثه لـ "دويتشه فيله" إنه هذه الخطوة تندرج في إطار محاولة "استعادة الثقة"، وهو العنصر المهم من وجهة نظره، لأنه لو نجحت الحكومة في استعادة ثقة المواطنين، سيهيئ ذلك مناخاً جديداً لها لإعادة سيطرتها على ملامح الوضع في تونس.

الفشل ومواجهة المجهول

أما في حال فشل النظام في تحقيق هذا الهدف، فإن ذلك سيقود إلى أن يواصل الشارع احتجاجه، كما يرى بو خضير، الذي يضيف قائلاً: "إذا تواصلت الأوضاع كما هي، حيث نزل الجيش في بعض الولايات واعتقل اليوم بعض المعارضين، فإن الأمر سيصبح مفتوحاً على المجهول ولا يمكن لأحد توقع ما سيحدث".

ورداً على سؤال حول "البدائل المطروحة" على الساحة التونسية التي يمكنها أن تحل محل النظام القائم، أشار المراقب السياسي إلى أن "النظام إلى الآن هو الذي يسير الأوضاع، وقبل الحديث عن بدائل يجب أن نسأل عمن لديه القدرة التنفيذية على تنفيذ البدائل. الصلاحيات كلها في محصورة يد الرئيس في الوقت الحالي".

كما لفت إلى أن المعارضة التونسية بكافة أطيافها "ضعيفة نظراً لأسباب كثيرة، بسب التشتت الذي رافقها على مدار سنوات طويلة. وعلى الرغم من وجود تلاقي بين المعارضة الراديكالية وغير الراديكالية، إلا أنها لا تمتلك القدرة التنفيذية لأنها مهمشة ومحاصرة" وأضاف الخبير التونسي بالقول: "إن الجهة الوحيدة التي تمتلك الخيار التنفيذي هي الحكومة، لذلك يكمن المخرج الوحيد للأزمة أن تقوم الحكومة بفتح المجال الإعلامي لكل الأطياف وتتحاور مع الشباب وتفتح جسور التواصل مع كل من يخالفها في الرأي".

من جانبه ذهب هاردي أوستري، المتخصص في الشؤون المغاربية في مؤسسة "كونراد آديناور" الألمانية إلى الرأي ذاته قائلاً: "في الواقع لا توجد قوى سياسية يمكن أن نطلق عليها معارضة حقيقية لأنها مهمشة كلياً، كما أنها غير متجانسة، رغم وجود بعض التحالفات المرحلية على غرار تحالف الإسلاميين مع الاشتراكيين وهو ما نراقبه في كل دول المنطقة".

الاحتجاجات الشعبية يحركها الشارع وليس المعارضة

ومثلما يرى أوستري أن من المبالغ فيه الحديث عن "نهاية مرتقبة لنظام الرئيس التونسي"، يستبعد بو خضير إمكانية الحديث عن وجوه سياسية بعينها قادرة على إحداث انقلاب سلمي مدعوم شعبياً ويمكنها أن تشكل بدائل واقعية تحل محل النظام الحالي. وأضاف بو خضير قائلاً: "لا أعتقد أن الوضع مفتوح على هذا الاحتمال، فالاحتجاجات الشعبية التي تحدث في تونس، لا تقود فيها أحزاب المعارضة تحركات المواطنين. نحن لدينا ثلاث أطراف على الساحة الآن، الحكومة والشعب والمجتمع المدني الممثل في المنظمات والأحزاب".

وأوضح المحلل التونسي أن "هذه الأحزاب والمنظمات معزولة، نصفها في الخارج ونصفها في الداخل. وتلك الموجودة في الداخل لا تمتلك آليات إحداث تغيير. وقد تكون المعارضة محقة في انتقاداتها، لكن الشارع الذي يتحرك لا تقوده المعارضة.. الذي يتحرك هو الشارع واحتجاجاته لا يمكن أن تحدث انقلاباً. إن النظام يمتلك مقاليد الأمور، الجيش والمؤسسات والأجهزة الأمنية وكل شيء.. والحديث عن بديل للرئيس لا يندرج إلا في إطار التمنيات".

أميرة محمد

مراجعة: عماد مبارك غانم