استياء من دفاع رئيس ولاية ألمانية عن أحد قضاة الحقبة النازية

لا تزال قضية رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، غونتر أوتينغر، تتفاعل على المستوى السياسي والإعلامي. وكانت ردود الأفعال المنتقدة وصلت يوم الجمعة الماضي ذروتها عندما وجهت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل (رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي) انتقادا مباشرا لأوتينغير الذي يتمتع بنفوذ في حزبها إلى جانب منصبه كرئيس وزراء إحدى الولايات الألمانية المهمة.

وكان أوتينغر قد أثار جدلا الأسبوع الماضي بعد خطبة ألقاها في جنازة رئيس وزراء سابق للولاية نفسها وهو هانز فيلبينغر. وكان فيلبينغر، السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، يصر حتى وفاته في أول نيسان/ابريل الحالي عن عمر 93 عاما على أن واجبه بصفته عضوا في إحدى لجان القضاء العسكري كان يحتم عليه الحكم بإعدام بعض البحارة بتهمة الهروب من التجنيد.

ورغم أن باقي المشاركين في الجنازة التي أقيمت الأربعاء الماضي أثنوا على الفترة التي تولى فيها فيلبينغر رئاسة وزراء الولاية وانتقدوا أيضا سجل الحرب الخاص به، إلا أن أوتينغر كسر القاعدة وأكد للحاضرين أن فيلبينغر لم يكن نازيا وأنه كان من المعارضين للحكم النازي مبينا أنه لم يكن بوسع فيلبينغر إلا "تنفيذ ما يأمر به النظام الديكتاتوري".

أوتينغر يعتذر بشكل جزئي

وقال متحدث باسم المستشارة ميركل أنها اتصلت بأوتينغر وقالت له "كنت أتمنى أن تذكر القضايا الشائكة المتعلقة بالفترة النازية من حياته إلى جانب مدحك للإنجازات العظيمة التي تحققت خلال فترة حياة فيلبينغر". وأضافت ميركل أنه كان من المفروض أن يقدم أوتينغر تأبينا أكثر حصافةً احتراماً لمشاعر الضحايا.

ورغم أن أوتينغر اعتذر خلال الأيام الأخيرة عن "الأثر الذي تركته تصريحاته"، إلا أنه ناقض نفسه حين أكد أنه لم يقل في الجنازة أن فيلبينغر كان معاديا للنظام النازي. وأضاف أوتينغر في محاولته الدفاع عن نفسه أن فيلبينغر كان "مثل ملايين آخرين متوافقا مع النظام النازي".

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قال على لسان رئيسه، كورت بيك، أن أوتينغير "يحاول أن يصطاد على الضفة اليُمنى" كناية عن محاولته التقرب من المؤيدين لليمين المتطرف في ألمانيا. وطالبت رئيسة الحزب الاجتماعي الديمقراطي في ولاية بادن فيرتمبيرغ، أوته فوغت، رئيس وزراء الولاية بالاستقالة، في حال لم يعتذر اعتذارا لا لبس فيه عما ورد عنه في الخطبة المذكورة. كذلك رفض الحزب الليبرالي الديمقراطي المشارك في حكومة الولاية أقوال أوتينغر.

من جهتها قالت شارلوته كنوبلاوخ رئيسة المجلس المركزي لليهود في ألمانيا إن وصف فيلبينغر بأنه كان معارضا للنازية يمثل "تحريفا قاسيا للحقائق التاريخية". كذلك رفعت منظمة ضحايا القضاء العسكري في فترة النازية دعوى ضد أوتينغر اتهمته فيها بالإساءة إلى 20 ألف شخص أعدموا بسبب أحكام قضاء عسكرية في تلك الفترة.

ليست المرة الأولى

وليست هذه أول مرة تصدر فيها أقوال عن سياسيين مرموقين يحاولون التقليل من الجرائم التي حدثت في فترة النازية. ولعل آخر القضايا البارزة في هذا المضمار كانت قضية عضو البرلمان عن الحزب المسيحي الديمقراطي، مارتين هومان، الذي تم فصله من الحزب نهاية عام 2003 بسبب خطبة حاول فيها أن يبرأ الشعب الألماني من تهمة المشاركة في جرائم النازية من خلال المقارنة بين دعم الشعب الألماني للنظام النازي ومشاركة اليهود الروس في الجيش البلشفي الروسي مطلع القرن العشرين.

وكان هومان قد شارك في الانتخابات البرلمانية عام 2005 رغم فصله من الحزب وحصل على 22 بالمائة من الأصوات لم تؤهله للدخول إلى البرلمان، إلا أنها دلت على وجود فئة من الألمان تؤيد مثل هذه المواقف.

ورغم وجود هذه الفئة التي يحاول بعض السياسيين مغازلتها عن طريق التقليل من الجرائم التي نفذها النازيون ضد اليهود وغيرهم في ألمانيا أو عن طريق الإدلاء بتصريحات معادية للأجانب الذي يعيشون في ألمانيا اليوم، إلا أن غالبية السياسيين الألمان لا يزالون يتخذون مواقف معارضة لمثل هذه المحاولات. ولا تقتصر المعارضة لهذه المحاولات على السياسيين بل تمتد أيضا إلى الجمعيات الإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان أيضا.