اجتماعات قاسم سليماني في بغداد خلف الأبواب المغلقة

العراق يشهد توترا امنيا وسياسيا منذ اندلاع أزمة الانبار مطلع العام الحالي 2014، والتي تحولت الى اعمل عنف ومواجهات عسكرية مابين الجيش العراقي وتنظيم "الدولة الإسلامية "من جانب ومع مجلس عشائر الانبار من جانب آخر. أزمة الانبار نتج عنها تهجير ما يقارب نصف مليون داخل وخارج مدينة الانبار. اما وتيرة العمليات الإرهابية فقد تصاعدت ايضا في بغداد والمدن العراقية الأخرى أبرزها مدينة بابل التي تمتد مع حدود مدينة الانبار وكذلك في كركوك وصلاح الدين والموصل، معقل التنظيمات "الجهادية و"داعش"وراح ضحيتها المئات من الأبرياء. الاتهامات كانت موجهة الى رئيس الحكومة العراقية المالكي، "بتسمين" داعش في الانبار وفي مدن عراقية أخرى، لأغراض ممكن ان تصب لصالحه في الانتخابات القادمة ضمن سياسة تسقيط الخصوم.

وتأتي زيارة كل من سليماني"وماكغيرك" الى بغداد ضمن إطار حلحلة الأزمات وتهدئة المواجهات ما قبل الانتخابات القادمة، وهي ضمن سياسة التوافقات الأميركية الإيرانية في العراق القائمة على ترحيل الأزمات وعدم حلها وإبقاء حالة الفوضى مستمرة في العراق. الوضع السياسي والأمني أصبح متفجرا في العراق، لا يمكن إغفاله من قبل الأطراف الداعمة للحكومة العراقية وهي واشنطن وطهران.

توزيع الادوار مابين واشنطن وطهران كان وما يزال واضحا، أميركا تمسك بإطراف سنية سياسية ووجهاء عشائر وطهران تمسك بقيادة سياسية شيعية وحركات وميليشيات شيعية أبرزها "التحالف الوطني" وهذا يعني أن الأزمة في الانبار سيتم تهدئتها دون حلول ثم ترحيلها الى ما بعد الانتخابات.

لذا تناولت مفاوضات سليماني تسوية بتوافق أميركيإيراني لأزمة الأنبار تتضمن إخراج الجيش من المدن إلى معسكرات وتشكيلقوة عشائرية وإعادة هيكلة التنظيمات الإدارية والأمنية في المحافظة، وتلبيةعدد من المطالب ومنها العفو العام. وجميع هذه الاجرائات تعتبر حلول غير جذرية للمشكلة الحقيقة في الانبار التي تعاني من التهميش وغياب السلطة وتنامي قوة التنظيمات القاعدية "داعش". ومهما كانت الحلول والنتائج فأن الوضع الأمني في العراق سيشهد تراجعا أكثر .

زيارة سليماني تأتي الى دعم الحكومة العراقية وتوفير الدعم العسكري والأمني إلى جانب الدعم السياسي. الجيش العراقي والأمن عكس عدم قدرته على فرض الأمن في بغداد والانبار ومحافظات العراق كافة، وهنالك قلق ايراني من تفجر الفوضى في العراق اكثر على شاكلة الفوضى في سوريا، وهذا ما يهدد الجبهة الايرانية.

سياسة إيران الأمنية معروف عنها بأنها تقوم وترتكز على الميليشيات الإيرانية اوالموالية لها في المنطقة في العراق ولبنان وسوريا، وهي ترتكز عليها امنيا أكثر من قواتها النظامية في خلافاتها ومواجهاتها على الارض. وتجارب إيران بتصدير قوات "الباسيج" الإيراني وبإشراف فيلق القدس كانت تتجه بنفس الاتجاه في سوريا إلى جانب مقاتلي حزب الله وميليشيات عراقية، هي إستراتيجية إيرانية باستخدام الأجنحة العسكرية في الخارج للحركات السياسية. وتقع مسؤولية تدريب المجموعات المسلحة على فيلق القدس داخل أراضيه أو خارجها في والعراق ولبنان وسوريا.

وتقع مسؤولية تدريب المجموعات المسلحة على فيلق القدس داخل أراضيه او خارجها في والعراق ولبنان وسوريا. وتوجد لفيلق القدس ستة دوائر رئيسية ترتبط بقائد فيلق القدس وهنالك سبع دوائر أخرى مرتبطة بمعاون قائد الفيلق وتتفرع منها ثلاث عشر مديرية تحت أشراف رئيس أركان الفيلق وهنالك ما يزيد على عشرين محطة ومقرا تعمل داخل العراق ولبنان وسوريا والخليج ودول أخرى. وتضم المحطة الرئيسية شبكة من مقرات وجميعها قريبة من الحدود العراقية وتشرف على إدارة المجاميع المرتبطة بها.

أزمة الانبار عملت على تعميق الخلافات بين الإطراف السياسية وكذلك فككت التحالف الشيعي ـ الشيعي ووسعت الفجوة مابين بغداد وإقليم كردستان، ليعيش العراق تحت ظل حكومة تدوير الأزمات من اجل البقاء والمطاولة حتى الانتخابات القادمة، لذا جاءت زيارة قاسم سليماني والمبعوث الأميركي "بريت ماكغيرك" محاولة لإنقاذ الأزمة.