أين وصلت سياسة اللجوء الأوروبية المثيرة للجدل؟

آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء خيًموا بداية سبتمبر/ أيلول 2015 في محطة قطار بودابست. والحكومة المجرية غضت النظر وحاولت إبعاد الناس على متن قطارات إلى النمسا. وفي 4 سبتمبر ازداد الوضع توترا عندما توجه الآلاف مشيا على الأقدام إلى الطريق السريع نحو النمسا. ومن أجل تفادي كارثة انسانية وافقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على دخول عشرات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء في الأيام التالية إلى ألمانيا عبر النمسا. وبما أن غالبية الأشخاص الذين كانوا في طريقهم عبر البلقان يريدون الوصول إلى المانيا، فقد أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن المشكلة ألمانية وليست أوروبية.

عندما استمر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين بدخول الاتحاد الأوروبي عبر اليونان وطريق البلقان في الارتفاع صيف 2015 ، كان "نظام دبلن" هو النظام الساري المفعول بهذا الخصوص. وحسب هذا النظام فإن الدولة الأولى التي يصل إليها اللاجئ أو طالب اللجوء هي المسؤولة عنه. وفي حالة عشرات آلاف الأشخاص الذين جاؤوا حينها، لاسيما من سوريا تُعد اليونان هي المسؤولة. ولفترة وجيزة علقت سلطة اللجوء الألمانية في 21 أغسطس العمل بنظام دبلن، وتخلت عن التحقق من البلد الأوروبي المسؤول عن طالبي اللجوء القادمين من سوريا. وهو الأمر الذي شكّل حسب انتقاد الكثير من المراقبين حافزا وأعطى عددا متزايدا من الناس الأمل في الحصول على الإقامة في المانيا. وبالرغم من أن المستشارة الألمانية ميركل قالت بأن قواعد دبلن "عفى عليها الزمن"، فقد أُعيد العمل بها بعد بضعة أسابيع من الفوضى.

تعلم القليل من الأزمة

لا توجد حتى الآن آلية مطبقة لتوزيع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم اتفاق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على آلية في 2015، فإن المجر وبولندا وبعض الدول الأخرى رفضت تنفيذها. وحتى الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الأوروبية التي تلزم المجر وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا باستقبال لاجئين تم تجاهلها في جزئها الأكبر. وفي 2020 لم يتقدم الاتحاد الأوروبي خطوة إلى الأمام. "هل تمكنا من أخذ العبرة من الأزمة؟ وهل أوجدنا أنظمة للعمل بتضامن أكبر؟"، يتساءل النائب الأوروبي، داميان بوزلاغر الذي يمثل حزب "فولت" المؤيد لأوروبا. وجوابه ببساطة "لا!، ووزراء داخلية الدول الأعضاء لم يكونوا قادرين على الجلوس على طاولة واحدة" والاتفاق على آلية قابلة للتنفيذ.

كاترين فولاند، الأمينة العامة لمجلس اللاجئين الأوروبي تمثل عشرات المنظمات غير الحكومية في الاتحاد الأوروبي التي تُعنى باللاجئين. وهي تعتبر أنه لا حاجة لإصلاح نظام اللجوء، بل يتوجب على الدول الالتزام بالقواعد القائمة وتسريع معالجة الطلبات.

"صفقة تركيا" تأتي بالتحول

ومنذ 2015 انخفض عدد طلبات اللجوء الأولى داخل الاتحاد الأوروبي من 1.3 مليون إلى 670.000 في عام 2019. وبعد فترة وجيزة على فتح الحدود والسفر غير المراقب أغلقت المانيا وحتى الدول على طريق البلقان حدودها. والمطلوب كان التخلص من "فقدان السيطرة"،كما قال وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير. وتكدس الناس بداية 2016 في ادوميني شمال اليونان. وبعد إبرام الصفقة مع تركيا في مارس 2016 تراجع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء القادمين إلى اليونان. هذا وقد التزمت تركيا بإعادة استقبالهم من الجزر اليونانية. وهذه الصفقة التي جلبت ستة مليارات يورو لصالح تركيا كمساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي ظلت قائمة إلى اليوم. وفي الطريق بين ليبيا وايطاليا علق الاتحاد الأوروبي عمليات الانقاذ البحري كليا تقريبا واعتمد جزئيا على شرطة خفر السواحل الليبية. وبالرغم من ذلك حاول مئات الناس في كل أسبوع العبور وتعرض بعضهم للغرق. وايطاليا ومالطا وفرنسا واسبانيا تفتح موانئها بتردد وبشكل مختلف من حالة إلى أخرى في وجه سفن الإنقاذ الخاصة التي تنقل ناجين.

إغلاق الحدود وإقامة معسكرات

وفي 2016 أقر الاتحاد الأوروبي معالجة طلبات اللجوء عقب الوصول إلى اليونان أو ايطاليا في المناطق المزدحمة باللاجئين. غير أن هذه "البؤر الساخنة" أضحت مجهدة فوق طاقتها بسرعة، إضافة إلى أنها صغيرة جدا. "فكرة معالجة طلبات اللجوء في البؤر الساخنة فشلت. في موريا بجزيرة ليسبوس نرى بأننا نعامل الناس بطريقة غير انسانية"، كما يعتبر النائب الأوروبي دانييل بوزلاغر الذي زار بنفسه مخيم موريا حيث يعيش نحو 15.000 طالب لجوء. وطلبات لجوئهم تستغرق شهورا في اليونان أو سنوات. وفي أبريل 2016 تحدثت المستشارة الألمانية عن أنه يجب أن تتم معالجة طلبات اللجوء خلال ثلاثة إلى ستة أسابيع قبل إعادة الناس إلى تركيا.

والمجر بدأت في صيف 2015 في إقامة سياج حدودي مع صربيا لإغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتمكن اللاجئون وطالبو اللجوء فقط في بعض النقاط الحدودية تقديم طلبات يتم البت بها على أساس عبور ترانزيت. وهذا النموذج المجري الذي انتقدته المفوضية الأوروبية والمحكمة العليا الأوروبية حقق نجاحا حسب وجهة نظر بودابست. فعدد الأشخاص الذين قدموا إلى المجر تراجع بقوة. وقبلها كانت اليونان قد شيدت سياجا مع تركيا. وبهذا استقر نظام "إغلاق الحدود ومعالجة الطلبات على الحدود والترحيل الفوري" . وهذا ما يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الوروبي فرضه بحيث يتوجب إغلاق الحدود الخارجية الأوروبية ومعالجة الطلبات على الحدود. وهو أمر قررته أيضا قمة أوروبية سابقة في 2018. لكن "مراكز اللجوء" على الحدود لم تلق أبدا التنفيذ. واقتراح وزير الداخلية الألماني يصفه النائب الأوروبي داميان بوزلاغر بأنه "غير صريح" بحيث أنه توجه لا يمكن للبرلمان الأوروبي أن يوافق عليه.

"تأجيل" المشكلة

بالنسبة إلى كاترين فولارد من مجلس اللاجئين الأوروبي بينت السنوات الخمس الأخيرة أن بلدانا مثل المجر أو بولندا هي التي تحدد السياسة بنهجها المتشدد. "أحد الدروس الملقنة هو أن بعض الدول الأعضاء لم تعد تؤمن بحق اللجوء، فهي لا تريد منح الحماية للاجئين. ويعني هذا أن آلية توزيع مؤقتة لا يمكنها التعويل إلا على تحالف من الراغبين".

ومنذ 2016 اقترحت المفوضية الأوروبية تنفيذ إصلاحات حاسمة "لقواعد دبلن" ومعالجة طلبات اللجوء. وبما أنها تتضمن آلية توزيع ملزمة لطالبي اللجوء، ترفض الدول الأعضاء، لاسيما في شرق وشمال الاتحاد الأوروبي إلى اليوم تلك الاقتراحات. ويقول مراقبون بأن الاتحاد الأوروبي يحاول النأي بنفسه عن هذه الاشكالية وتركها لدول مثل تركيا ودول شمال افريقيا.

بيرند ريغرت/ م.أ.م