أول دعوى قضائية من مواطن ألماني ضد المخابرات السورية

لأول مرة يتقدم مواطن ألماني في بلاده بدعوى قضائية ضد المخابرات العسكرية السورية التي يتهمها بممارسة التعذيب في حقه. واعتقل مارتن لاوتفاين في عام 2018 بمدينة القامشلي، حيث كان يقدم مساعدات فنية وإنسانية، وزجّ به في أحد سجون المخابرات السورية وذلك قبل إطلاق سراحه بعد 48 ساعة من اعتقاله بفضل جهود دبلوماسية.
ويتابع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أن لاوتفاين انضم إلى الدعوى الجنائية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في المخابرات العسكرية السورية، والتي أقامها 13 ناجياً من التعذيب في سوريا أمام المدعي العام الألماني في مدينة كالسروه. وقبل الأخير النظر في دعوة لاوتفاين وأدرجها في الدعوى الجماعية، وفق ما أكدته اليوم الثلاثاء (العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، محطتا SWR وSWR وصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ".

اقرأ أيضاً: مسؤول ألماني يحسم الجدل بشأن ترحيل سوريين إلى بلادهم.
تحقيق العدالة
وحسب المركز سيقدم المواطن الألماني شهادته حول تجربته في أحد "سجون التعذيب" في دمشق. ونقل عنه قوله: "آمل أن تساعد شهادتي القضاء الألماني في تقديم جرائم ضد حقوق الإنسان إلى العدالة".
وأعلن باتريك كروكر، من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إنه يمكن للاوتفاين تقديم معلومات مفصلة عن التعذيب والعنف الجنسي والظروف المعيشية اللاإنسانية بمركز الاحتجاز، مضيفاً أن قضيته تثبت أنه كانت تسود في عام 2018 أيضا ظروف رهيبة هناك، و"ربما لا تزال مستمرة حتى اليوم".
وأشارت التقارير الإعلامية أن المخابرات السورية اتهمت لاوتفاين بالتجسس لصالح جهات خارجية، لكونه "ربما كانت له علاقات بالأكراد". وذكر موقع "زودويتشه تسايتونغ" نقلاً عن المواطن الألماني تعرضه للتعذيب، وأنه أيضاً كان شاهداً على ممارسات فضيعة بحق سجناء بما في ذلك القتل والاغتصاب. ونقل عنه كيف أنه "شعر ليومين كاملين أنه حيوان".
"فقط لأنني أحمل جواز سفر ألماني استطعت العودة إلى بلادي"، نقل عنه المركز الأوروبي، و"الآن أريد الاستفادة من هذا الامتياز لتحسيس الناس هنا في ألمانيا بما يقع في سوريا بشكل يومي".

شهادة مفصلة
ووفق المعلومات التي أدلى بها إلى المدعي العام فقد كان لاوتفاين برفقة صديق أسترالي حين ألقي عليه القبض في أحد شوارع القامشلي وزجّ به في قسم المخابرات العسكرية 235 بالعاصمة دمشق. وخلال عملية نقله لم يتم تعصيب عينيه ما يتيح له تقديم شهادة مفصلة حول الممارسات الشنيعة التي شاهدها بحق شخصه وباقي السجناء. 
يذكر أنه ومنذ نيسان/أبريل الماضي تنظر محكمة ولاية رايلاند-بفالس الألمانية في مقرها بمدينة كوبلينس في قضية رفعها 13 سجيناً سابقاً ضد ضابطين من المخابرات السورية. كما أنه وفي عام 2018 أصدر الادعاء الألماني حكما بالسجن بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية. ويقول المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أنه لا بد من فتح قضايا أخرى إحقاقاً للحق في أحد أكلح فترات التاريخ السوري.
و.ب/خ.س (ك ن أ، أ ب د، د ب أ)