ولاية أمريكية تفرض قيوداً صارمة على الإجهاض وأوباما ينتقد
٤ مايو ٢٠٢٢
أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما في جنوب الولايات المتّحدة الثلاثاء (الثالث من أيار/مايو 2022) أنّه وقّع قانوناً يحظر إجراء أيّ عملية إجهاض بعد ستّة أسابيع من الحمل، في تشريع يُعتبر من الأكثر صرامة في البلاد ويأتي في وقت تستعدّ فيه المحكمة العليا لإعادة النظر بهذا الحقّ المكرّس على المستوى الفدرالي.
وقال الحاكم كيفن ستيت في تغريدة على تويتر لدى توقيعه مشروع القانون الذي أقرّه كونغرس الولاية الخميس "أنا أمثّل جميع سكّان أوكلاهوما الأربعة ملايين الذين يريدون بأغلبية ساحقة حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد"، وأضاف: "أريد أن تصبح أوكلاهوما الولاية الأكثر تأييداً للحياة في البلاد".
ويأتي إقرار هذا القانون في الولاية المحافظة غداة تسريب مشروع قرار، تستعدّ المحكمة العليا لإصداره قريباً، ينقض حُكماً أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتّحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأمريكي. وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها مساء الإثنين فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.
والقانون الذي أُقرّ الثلاثاء يجيز للنساء أن يجهضن بعد مرور ستة أسابيع على حملهن إذا ما كانت هناك دواع طبية محدّدة، لكن هذا الاستثناء لا يشمل الحمل الناجم عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى. ومنذ أقرّت تكساس قانوناً مشابهاً فرض قيوداً مشدّدة على الإجهاض، أصبحت أوكلاهوما مقصداً لآلاف النساء اللواتي أتين من الولاية المجاورة لإجراء هذه العملية. وفي أيلول/سبتمبر 2021، أقرّت تكساس قانوناً يحظر إجهاض أي جنين حالما يصبح فيها نبض قلبه محسوساً في الموجات فوق الصوتية، أي بعد أربعة أسابيع تقريباً من حصول الإخصاب.
وأفادت صحيفة بوليتيكو مساء الإثنين استناداً إلى مسودّة قرار أنّ المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة. وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرّخة في 10 شباط/فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران/يونيو. وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
أوباما ينتقد المساعي لإلغاء حق الإجهاض
وانتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مساعي المحكمة العليا لإلغاء حق الإجهاض، وقال في بيان يوم الثلاثاء: "إن عواقب هذا القرار ستكون ضربة ليس فقط للنساء، ولكن لكل من يعتقد أنه في مجتمع حر هناك حدود لتدخل الدولة في حياتنا الخاصة"، مشيراً أنه إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكمها التاريخي لعام 1973 بشأن الإجهاض، فإن ذلك سيجبر النساء على التخلي عن أي حق معترف فيه دستورياً فيما يحدث لأجسادهن، بمجرد الحمل.
وأضاف أوباما: "وفقاً لمنطق المحكمة، يمكن للهيئات التشريعية في الولاية أن تفرض على النساء تحمل كل حمل حتى نهايته، بغض النظر عما إذا كان مبكراً وعن الظروف التي أدت إليه، حتى الاغتصاب أو سفاح القربى".
م.ع.ح/إ.ف (أ ف ب)