أوروبا تترقب اقتراحات أثينا في مسعى أخير للإنقاذ

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس (19 يوليو/ تموز) أن القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يوم الأحد القادم في بروكسل لمناقشة الوضع في اليونان تعد "اجتماعا مهما وحاسما". ولكنها أشارت خلال زيارتها اليوم لسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك: "لا يمكنني على الإطلاق وضع أية تكهنات لهذه القمة"، وجاءت هذه التصريحات في إطار التوقعات بشأن التوصل لحل خلال القمة. وأعربت ميركل عن تحفظها حيال مساعي الحكومة اليونانية في تجنب إفلاس دولتها، وقالت اليوم عن عمل الحكومة في أثينا على برنامج الإصلاحات تحت قيادة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس: "لست قادرة في الوقت الحالي أن أقول ما يعنيه ذلك -وإذا ما كان البرنامج كافيا أم لا". وأكدت مجددا أن مسألة خفض الديون ليست مطروحة بالنسبة لها.

وفي تنازل مفاجئ، دعا دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي الجهات الدائنة إلى تقديم مقترح "واقعي" لإدارة الديون اليونانية الهائلة والبالغة 320 مليار يورو (350 مليار دولار). وقال في مؤتمر صحافي "لقد تحدثت للتو مع رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس. وآمل أن نتلقى اليوم مقترحات ملموسة وواقعية للإصلاح من أثينا". وأضاف "إذا حدث ذلك علينا أن نقدم اقتراحا موازيا من الجهات الدائنة. إذا قدمت اليونان اقتراحا واقعيا، على لجهات الدائنة أن تقدم اقتراحا واقعيا موازيا حول تسديد الديون". وتابع "عند ذلك فقط سيكون لدينا وضع في مصلحة الجميع".

ووعد تسيبراس أمس الأربعاء بأن يحتوي طلب بلاده الجديد لمليارات اليورو على "اقتراحات ملموسة، وإصلاحات ذات مصداقية للتوصل إلى حل عادل وقابل للتطبيق". إلا أن دولا أخرى في منطقة اليورو، تشكك في قدرة اليونان على تطبيق شروط التقشف المرتبطة بالقروض خاصة بعد أن رفض اليونانيون في استفتاء جرى الأحد الماضي الشروط الأوروبية القاسية. ومن المقرر أن يعقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ28، ومن بينها دول اليورو الـ19، قمة الأحد وصفت بأنها "المهلة النهائية" للتوصل إلى اتفاق.

ورغم أن المعاهدات الأوروبية لا تشتمل على بند يجبر أي بلد على الخروج من عضوية منطقة اليورو التي من المفترض أن تكون "غير قابلة للشطب"، إلا أن بعض المستشارين الماليين يقولون إن ذلك يمكن أن يحدث من خلال طرد دولة مخالفة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تجري في أثينا في وقت متأخر من الخميس تظاهرة تدعو إلى بقاء اليونان في أوروبا. وتواجه اليونان خطر الانهيار المالي، وأمامها حتى منتصف الليل بتوقيت بروكسل للتقدم بمقترحات للإصلاح في للحصول على ثالث صفقة إنقاذ خلال خمس سنوات. ولا تزال البنوك اليونانية مغلقة، ويتوقع أن تبدأ أموالها بالنفاد في أي وقت الآن رغم أن الحكومة فرضت سقف 60 يورو على السحب اليومي من أجهزة الصرف الآلي. ومددت السلطات إغلاق البنوك والبورصة حتى الاثنين المقبل.

ف.ي/ع.ج (رويترز، ا ف ب، د ب ا)