ألمانيا- تصاريح جديدة لتصدير السلاح إلى الجزائر ودول أخرى

وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة إلى كل من كوسوفو وكوريا الجنوبية والجزائر وقبرص، وذلك وفقا لخطاب بعثت به وزارة الاقتصاد الألمانية إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان. واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذا الخطاب اليوم الأربعاء (31 آب/ أغسطس 2022).

ووفقا للخطاب، فإنه من المنتظر أن تحصل كوسوفو على 47 بندقية من إنتاج شركة "هيكلر آند كوخ"، وستحصل كوريا الجنوبية على 470 مدفع رشاش من إنتاج نفس الشركة بالإضافة إلى قطع غيار لهذه الأسلحة.

وستحصل الجزائر على 102 آلية تحريك لتوجيه الأسلحة في ناقلات الجند المدرعة فوكس من إنتاج شركة فيتنشتاين موشن كونترول، فيما ستحصل قبرص على 175 صاروخا موجها طراز سبايك المضاد للدبابات من إنتاج شركة ديل ديفنس بالإضافة إلى ملحقات هذه الصواريخ.

وتبلغ قيمة الأسلحة المصرح بتصديرها إلى كوريا الجنوبية نحو 1,2 مليون يورو، وقيمة الأسلحة المصدرة إلى قبرص نحو 17 مليون يورو، بينما لم تذكر الوزارة قيمة الأسلحة المصدرة إلى كوسوفو والجزائر، لأن من الممكن استخلاص استنتاجات من هذه المبالغ تفيد بقيمة سعر الوحدة من هذه الأسلحة وهو ما قد ينتهك حقوق الشركات المصنعة.

من جانبها، أبدت سفيم داغدلين ممثلة حزب اليسار في اللجنة غضبها حيال موافقة الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة إلى هذه الدول، وقالت إن "من المشين أن يجعل ائتلاف إشارة المرورتوريد أسلحة إلى مناطق حروب وتوترات المبدأ الأعلى لسياسة التسليح الألمانية". وأضافت أن الحكومة الألمانية بتوريدها أسلحة إلى إدارة كوسوفو تصب "المزيد من الزيت على النار" في الصراعات في البلقان.

ورأت داغدلين أن تصدير الأسلحة إلى قبرص بدوره يظهر "الغدر المكتمل في سياسة التسليح الألمانية التي تتوجه فقط حسب الأرباح الكبيرة لشركات تصنيع السلاح الألمانية" وقالت إن دبابات ألمانية في جزء الجزيرة القبرصية الذي تحتله تركيا ستتواجه مستقبلا مع أسلحة ألمانية مضادة للدبابات في جمهورية قبرص.

مصر أكبر مستورد عام 2021!

والعام الماضي 2021 حققت صادرات الأسلحة الألمانية رقما قياسيا، إذ بلغت قيمة التراخيص التي منحتها الحكومة إلى 9,4 مليار يورو،مقابل 5,8 مليار يورو في عام 2020. ويشير المراقبون إلى أن صادرات الأسلحة ستواصل ارتفاعها معاستمرار الحرب في أوكرانيا.

وفي عام 2021 كانت مصر أكبر مستورد للأسلحة الألمانية، إذ بلغت قيمة التراخيص التي منحتها وزارة الاقتصاد الألمانية 4,34 مليار يورو، والجزء الأكبر منها كان لتسليح البحرية المصرية وللدفاع الجوي.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ، تاغسشاو)