ألمانيا: إعادة نشر تقرير حول معاداة المسلمين بعد تعديله!
١٤ مارس ٢٠٢٤
من المقرر أن يعود تقرير مثير للجدل حول معاداة المسلمين في ألمانيا إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الاتحادية بعد مراجعته وتنقيحه. وحسب متحدث باسم الوزارة في برلين تم ذلك "وفقا لمقتضيات المحكمة الإدارية العليا". وسباق للوزارة أن قامت بإزالة التقرير من موقعها الالكتروني بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في برلين- براندنبورغ لصالح الكاتب هنريك إم برودر. واتهم التقرير، من بين أمور أخرى، الكاتب بـ "شيطنة" المسلمين عامة في أحد مقالاته. وقد لجأ برودر إلى القضاء، فقررت المحكمة بأنه يتوجب على الوزارة إزالة الفقرات التي تم الاعتراض عليها من موقعها.
ووفقا لتحقيق أجرته محطة (rbb) الألمانية، بالإضافة إلى برودر، شعر كتاب آخرون أيضا بأنهم متهمون وبدون وجه حق بمعاداة المسلمين. كما اشتكت المدونة والخبيرة في الشؤون الإسلامية زيغريد هيرمان من أن مجرد ذكر ذلك في تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية يضر كثيرا بممارستها لمهنتها. وترى أنها تتعرض منذ سنوات لهجمات من الرأي العام وهجمات قانونية من أنصار الإسلام السياسي.
وشكلت وزارة الداخلية مجموعة خبراء مستقلة معنية بمعاداة المسلمين، وذلك بعد الهجوم العنصري في هاناو. ونشرت اللجنة تقريرها النهائي في يونيو/ حزيران العام الماضي. وخلص المؤلفون إلى أن العداء للمسلمين والإسلام منتشر على نطاق واسع في ألمانيا.
تمييز وأحكام مسبقة
وتعود فكرة رصد ظاهرة معاداة المسلمين في ألمانيا لعام 2020 بمبادرة من وزير الداخلية وقتها هورست زيهوفر، الذي أطلق فكرة رصد هذه الظاهرة استنادا إلى دراسات وإحصائيات حكومية. وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض تتكون من مستقلين خبراء ينحدرون من أوساط مختلفة.
وخلص التقرير الذي تم نشره في 29 يونيو/ حزيران 2023، إلى أن المسلمين في ألمانياغالبا ما يواجهون التمييز والأحكام المسبقة. وأوصى تقرير اللجنة المستقلة، بتسمية الحكومة الألمانية لمفوضة أو مفوض بهدف التصدي لهذه الظاهرة. ووفقا للتقرير فإن أكثر الأشخاص عرضة لمعاداة المسلمين هم من يظهرون انتماءهم الديني سواء عبر الملابس أو عبر الانضمام لمؤسسات معينة. وأضاف التقرير أن النساء اللاتي يرتدين الحجاب هن أكثر عرضة بشكل خاص لأشكال قاسية من العداء، أما بالنسبة للرجال فإنهم يواجهون "اتهامات متزايدة بالعنف".
كما وضع التقرير تعريفا لمعاداة المسلمين على أنها إلصاق صفات وأحكام عامة وشاملة ومتحجرة وغير قابلة للتغيير، بالمسلمين. كما أشار إلى أن المخاوف العامة المعتمدة على نقص المعلومات والتمييز الممنهج من شأنها أن تؤدي إلى انقسامات مجتمعية عدائية تجاه بعضها البعض.
الإعلام أيضا مسؤول!
وحسب التقرير فإن التفكير المعادي للمسلمين ليس ظاهرة مقتصرة على اليمين فحسب، لكنها منتشرة في المجتمع، ورصد التقرير المكون من 400 صفحة في نسخته الأصلية قبل قرار المحكمة بحذف بعض الفقرات، تعميم فكرة غياب قدرة المسلمات على اتخاذ قرارات بشأن حياتهن، في حين يقول الرجال إنهم يواجهون لصق العدوانية والعنف بهم.
وأضاف التقرير أن مسألة معاداة المسلمين ليست غالبا مجرد وقائع فرديةولكنها متكررة تشمل الإقصاء والتمييز وتصل إلى حد العنف والكراهية. وأشار التقرير إلى مسؤولية الإعلام الجزئية أيضا عن معاداة المسلمين من خلال تقديم صورة أحادية الجانب تميل للسلبية. واقترح القائمون على التقرير تضمين معاداة المسلمين ضمن الميثاق الصحفي الذي يشمل القواعد الأخلاقية للعمل اليومي للصحفيين.
ومن ضمن التوصيات أيضا، اعتماد الحكومة لاستراتيجية تدعم مشاركة أشخاص من "أصحاب الهوية الإسلامية" في المؤسسات العامة للدولة، علاوة على التعامل مع مسألة معاداة المسلمين في المدارس ودعم الدراسات التي تبحث في هذه الظاهرة.
وكان الهدف من الدراسة والتقرير هو "تحليل الخطابات المعادية للمسلمين من خلال أمثلة محددة". ومولت وزارة الداخلية الدراسة بنحو 1,5 مليون يورو. وتم إتلاف نحو 200 نسخة مطبوعة من التقرير بناء على القرار القضائي.
ع.ج (ARD, DW)