مصر تستأثر بربع صادرات السلاح الألماني خلال السنوات الأخيرة

صدرت شركات الأسلحة الألمانية أسلحة حربية بقيمة نحو 5ر4 مليار يورو. وجاء في رد وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (24 سبتمبر/ أيلول 2021)، أن ما يقرب من ربع هذا المبلغ (081ر1 مليار يورو) شكّل صادرات أسلحة حربية إلى مصر، التي تتعرض لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتورطها في الصراعات في اليمن وليبيا.

وبحسب البيانات، كانت السعودية وتركيا أيضا من بين أعلى عشرة دول متلقية للأسلحة الألمانية منذ تشرين أول/أكتوبر2017.

السعودية.. حظر واستثناءات

وفي مفاوضات الائتلاف بعد الانتخابات العامة في عام 2017، وافق التحالف المسيحي بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي على حظر تصدير أسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن. وبالنسبة للسعودية تم تنفيذ القرار جزئيا اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عقب مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول. ومع ذلك توجد استثناءات، على سبيل المثال للمشاريع المشتركة التي تدخل فيها ألمانيا مع دول أخرى لصالح تصدير أسلحة للسعودية.

ولم يرد في بيانات الوزارة الحجم الدقيق لصادرات الأسلحة الحربية إلى السعودية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 لأنه يمكن عبر ذلك "تحديد هوية الشركات المصدرة"، لذلك صنفت الوزارة هذه البيانات على أنها سرية.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا من دول عربية تقاتل إلى جانب الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وتنتمي مصر أيضا إلى هذا التحالف.

وفي المقابل تعد مصر شريكا استراتيجيا لألمانيا في المنطقة، فمصر مثلا حليف وثيق في محاولة إيجاد حل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعد صفقة غواصات من تصنيع شركة "تيسن كروب" الألمانية للأنظمة البحرية أكبر مشروع تسليح ألماني حاليا مع مصر.

ووصفت داغدلين صادرات الأسلحة إلى تركيا، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها "لا تطاق" بسبب تورطها في الصراعات في سوريا وليبيا، وقالت: "في ضوء التصدير الهائل لأسلحة حربية إلى مناطق التوتر، فإن الحديث عن سياسة تصدير أسلحة حذرة هو تضليل متعمد للرأي العام من قبل الحكومة الألمانية".

ص.ش/ف.ي (د ب أ)