أسئلة مصيرية حول سيادة القانون في تركيا

يا لها من مصادفة! عام واحد فقط عقب اتهامات الفساد ضد الحكومة التركية في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013، يجد منتقدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنفسهم مجددا في قاعة المحكمة. إذ عرض يوم الثلاثاء (16 ديسمبر/ كانون الأول 2014) نحو 35 من مشجعي نادي بيشكتاش لكرة القدم أمام المحكمة، بتهمة ضلوعهم بمحاولة انقلاب مزعومة. ما دفع المدعي العام للمطالبة بعقوبة السجن مدى الحياة للمتهمين، وذلك لدورهم بالاحتجاجات التي حصلت العام الماضي ضد الحكومة، والتي اشتهرت إعلاميا باسم احتجاجات جيزي.

وفي سلسلة ثانية من الإجراءات اتهم المدعي العام أربعة من الصحفيين في اسطنبول بتهمة "إفشاء أسرار الدولة". والتي تصل عقوبتها للسجن لعشر سنوات. الصحفيون ابراهيم يلدز وايكوت كوكايا من صحيفة "جمهوريت"، ومصطفى ايلكر يوجل ومراد سيمسك من صحيفة "ايدنليك". كلتا الصحيفتين تحدت في أوائل العام حظرا للنشر عن أخبار تتعلق بمحتويات اجتماع سري لأعضاء بارزين بالدولة، حيث كان محور الاجتماع احتمال تدخل عسكري تركي في سوريا.

تشويه ومضيعة للوقت

في نهاية الأسبوع اعتقلت الشرطة التركية أكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة "زمان" المقربة من الداعية الإسلامي فتح الله كولن، واعتقلت عددا آخر من الأشخاص، وذلك بعد يومين من بدء الرئيس رجب طيب أردوغان حملة جديدة على أنصار كولن، والذين يعدون من أعداء الرئيس التركي.

دومانلي والآخرون الذين تم اعتقالهم من مشجعي فريق بيشكتاش، المنضوين في مجموعة تشجيع تعرف بـ"كارسي"، والصحفيون الأربعة، لديهم جميعا ما يجمعهم وهو أنهم جميعا أغضبوا حكومة الرئيس التركي أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، وذلك في قضية نشر المعلومات، ودعاوي الفساد المقدمة ضد الحكومة. وهو ما تم اعتباره محاولة لإضعاف أو لإسقاط الحكومة. ما يحدث الآن من أحداث ما هو إلا ترجمة هذا الغضب بصورة دعاوي قضائية عقابية قدمتها النيابة العامة بحق المتهمين، وفق أقوال ممثلة منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، ايما سينكلير ويب، في حديث مع DW.

سينكلير ويب تؤكد أنه "خاصة الدعوى المرفوعة على "كارسي" ما هي إلا تشويه ومضيعة للوقت". فالاتهام جاء استنادا إلى جملة أمور وبيانات من ضمنها اعتراض لمحادثات هاتفية خاصة بالمتهمين. وهي "أدلة ضعيفة وليس لها سند قوي ويجب أن يتم رفض هذه المزاعم من الجلسة الأولى".

ضغط على وسائل الإعلام

الإجراءات المتبعة ضد الصحفيين الأربعة بررها المدعي العام بأنها جاءت بسبب نشر المتهمين لحديث خاص لمجلس الوزراء، وهو أمر يخرج عن نطاق الحماية التي يكفلها قانون حرية للصحافة أوتابع لحرية نشر المعلومات. بينما يرى الدفاع بأن مضمون الاجتماع تم نشره على الانترنت، وأصبح متاحا للجميع وبأن نشره من قبل الصحف لا يعد نشرا لأمر خاص وسري.

عضو مجلس نقابة الصحفيين (CGD) تشان غوليرزولو اتهم الحكومة التركية بممارسة ضغط على الصحفيين. وأوضح في حديث لـDW بأن منع النشر أصبح أمرا متزايدا وخاصة في أي موضوع لا ترغب الحكومة بنشره. وهو ما يطرح تساؤل ما إذا كانت تركيا دولة قانون فعلا، تصان فيها الحريات العامة.

تآكل سيادة القانون

الاتحاد الأوروبي انتقد أوجه القصور المتعلقة بحرية الصحافة ومحاربة الفساد في تركيا. وأعرب الاتحاد عن عدم رضاه من الاعتقال للمتهمين في مطلع الأسبوع. كما تم في بروكسل انتقاد الإجراءات التي تتبعها الحكومة التركية. مقررة ملف تركيا في الاتحاد الأوروبي كاتي بيري انتقدت قبل أيام خطط تركيا لفرض قانون أمني جديد يوسع من صلاحيات الحكومة.

وكما يرى غوليرزولو، وتشاركه في ذلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان سينكلير ويب، فإن إجراءات المحاكمة التي تتبعها الدولة التركية تقلص من سيادة القانون وتظهر بأن للحكومة على ما يبدو تأثير واضح وكبير على سير المحكمة ومجرى العدالة.