أزمة السكن في ألمانيا- عندما تعجز الدولة عن توفير مساكن لائقة

بحسب التقديرات، ارتفع معدل العاجزين عن توفير سكن بشكل مطرد منذ عام 2008. يأتي هذا في ظل تجاهل السياسيين لهذه المشكلة لزمن طويل، وفي غياب أرقام رسمية على مستوى البلاد حتى الآن. تعتبر الطبقة المتوسطة الأكثر تضررا. الآن، في عام 2022، سيتم جمع البيانات لإحصاءات كل الأشخاص الذين يعانون من هذا الوضع. وكون هذه الإحصاءات لا تشمل سوى الأشخاص الذين تعجز البلديات عن إيجاد مساكن لهم، فإن هذه الدراسة ترتكز على الحالات المبلغ عنها فقط. على هذه الدراسة أن تكشف أيضاً عدد الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع دون أي مأوى. تتفاقم المشكلة بسبب نظام مساعدات البلديات المُثقل، والافتقار إلى التنسيق والمضاربات في السوق العقارية. يعتقد علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية، مثل لويزا شنايد، أن السبب في هذا يرجع إلى الافتقار إلى استراتيجية محكمة: " نحن الآن في وضع نتعامل فيه مع أزمة السكن ولا نحلها. إذا لم نغير هيكلنا الاجتماعي، فسوف تنفجر الأرقام، ولن يستطيع نظام الدعم الحالي لدينا حلها." استطاع مراسلنا ماكس نيدلينغر مرافقة هؤلاء الأشخاص إلى ملاجئهم الخفية. قصصهم هي أمثلة على مشكلة تتنامى باستمرار، وهي الازدياد المستمر لأعداد الأشخاص بدون مأوى أو ممن يقيمون في مساكن مؤقتة. تفتقر ألمانيا إلى وجود مساكن بأسعار معقولة واستراتيجية لدعم المتضررين على المدى الطويل. رغم أنها تعهدت، في إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي، أنه بحلول عام 2030، لن يضطر أحد إلى العيش في الشارع. حتى الآن، يقع العبء في ألمانيا على المتضررين أنفسهم. كثيرون منهم لم يعودوا قادرين على طلب المساعدة أو أنهم لا يعلمون بإمكانية الحصول عليها. بالإضافة إلى خجل البعض من طلبها أيضا. كيف يمكن، في واحدة من أغنى دول العالم، أن يزداد عدد من لا يستطيعون تحمل تكاليف منازلهم ، رغم حصولهم على عمل أو معاش تقاعدي. ولماذا تم تجاهل الأمر لفترة طويلة؟