أردوغان يهاجم المحكمة الدستورية بعد إطلاق صحافيين

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد (28 شباط/ فبراير 2016) بشدة المحكمة الدستورية، وقال إنه "لا يكن احتراماً" لقرارها الذي أتاح إطلاق سراح صحافيين معارضَين. وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول قبل أن يغادر في جولة إلى غرب إفريقيا "أنا غير مستعد للموافقة على هذا القرار (للمحكمة الدستورية). أقولها بوضوح: أنا لا أكن لها احتراماً". وأضاف أردوغان "هذه القضية لا تمت بصلة إلى حرية التعبير. إنها قضية تجسس".

وأفرجت السلطات الجمعة عن جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" واردم غول، مدير مكتبها في أنقرة، بعد أن قررت المحكمة الدستورية أن حقوقهما انتهكت في هذه القضية، حيث سجنا 92 يوماً على ذمة التحقيق. واُحتجز الصحافيان منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد نشرهما شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل أسلحة إلى مقاتلين إسلاميين في سوريا.

وقال أردوغان "بصفتي طيب أردوغان أؤمن حتى النهاية بالدفاع عن حرية التعبير (...) ولكنني لا أؤمن باستغلال حرية التعبير كغطاء لمهاجمة البلاد". وأضاف الرئيس التركي: "بالنسبة إلي لا توجد حرية صحافة غير محدودة. ولا توجد حرية مطلقة للإعلام في أي بلد في العالم".

وأثار تقرير الصحيفة غضباً في تركيا وزاد من التكهنات بشأن دور الحكومة في النزاع السوري وتعاملها المزعوم مع المسلحين الإسلاميين في سوريا. كما أثار غضب أردوغان لأن الحكومة كانت دائماً تنفي بشكل قاطع تقديم دعم للمجموعات الإسلامية المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وتعتبر المحكمة الدستورية إحدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها أردوغان، إذ أن غالبية أعضائها عينوا قبل تسلمه الرئاسة عام 2014. وألغت هذه المحكمة مراراً قوانين أقرتها الحكومة الإسلامية المحافظة لعدم تطابقها مع الدستور.

من جانبه قال النائب اوزغور اوزيل أحد قادة حزب الشعب الجمهوري المعارض: "لقد حاول الرئيس اليوم إعطاء دروس للمؤسسة الدستورية عبر الدوس على الدستور. إنه تجاوز للصلاحيات غير مسؤول". وأثار سجن الصحافيين مخاوف في تركيا إزاء عزم النظام قمع الحريات الصحافية.

ووجهت إلى دوندار وغول رسمياً تهمة كشف أسرار دولة والتجسس والسعي للإطاحة "بصورة عنيفة" بالحكومة التركية وتقديم المساعدة "لمنظمة إرهابية مسلحة". ولا يزال يتعين على الصحافيين المثول أمام المحكمة في 25 آذار/ مارس لمواجهة تلك التهم، وتطالب النيابة بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحقهما.

وأشاد جان دوندار بقرار المحكمة الدستورية بعيد خروجه من مركز الاعتقال في سيليفري في ضواحي اسطنبول واعتبره "قراراً تاريخياً". وتعهد المضي في المعركة دفاعاً عن حرية الصحافة "حتى يتحول معسكر الاعتقال الذي ترونه ورائي إلى متحف".

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب، رويترز)